قانون "منع لم الشمل" العنصري يمزق العائلات الفلسطينية

المحامي علي ابوحبله

تعرقل "إسرائيل" حياة الفلسطينيين عبر قيود تفرضها للتنغيص عليهم داخل وطنهم، فهي لم تكتفِ بتهجيرهم، بل تلاحقهم وفق قيود عنصرية، كقانون "منع لم الشمل العائلات" الذي يمزق العائلات الفلسطينية ويجعلها تعيش في حالة تشتت وتوتر نفسي.ويصف الفلسطينيون قانون "منع لم الشمل" بأنه أكبر قانون عنصري تواجهه الأسرة الفلسطينية. صدر القانون عام 2003، ويمنع بموجبه منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين يقطنون في المناطق التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، والمتزوجين من فلسطينيين يعيشون داخل أراضي عام 1948، ما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من حق لمّ شمل عائلاتهم.

كما يمنع القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر إلى "إسرائيل"، كما يمنع أيضًا دخول العرب من دول تعتبرها "إسرائيل" معادية لها، وهي "لبنان وسوريا والعراق وإيران"، من أجل لم الشمل. وما يجعل القانون أكثر عنصرية أنه لم يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل، فهو يعتبر أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيًّا على "إسرائيل".

إسرائيل كيان عنصري ينزع للتطرف والعنصرية الاصوليه ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ،هذا إذا ما أخذنا تعريف الاصوليه وهي اصطلاح سياسي فكري مستحدث يشير إلى نظرة متكاملة للحياة بكافة جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية نابعة عن قناعه متا صله عن إيمان بفكره أو منظومة قناعات تكون في الغالب تصورا دينيا أو عقيدة دينيه ، . أن الكلمة جاءت من عنوان سلسلة نشرات أو كتيبات سميت الأصول أو الأساسيات والتي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 1910 ـ 1915 م واستخدم فيها مصطلح الأصول ليعنى عناصر العقيدة التقليدية أي النص كوحي وسلطه وإلوهية المسيح ومعجزة إنجاب مريم العذراء وغيرها من الثوابت التي يراها الأصوليون المسيحيون اليوم. والاصوليه اليهودية هي استنساخ عن الاصوليه الامريكيه وهي تعني تفرد اليهود عن غيرهم من ناحية الجنس والمعتقد وسموهم عن غيرهم من البشر .

 الاصوليه اليهودية تلعب دورا بالغ الأهمية في سياسة العنصرية والاستيطان والسياسات الخارجية الصهيونية وهي تطال مختلف الحياة في الكيان الإسرائيلي وفق المعتقد والفكر الذي تقوم عليه الاصوليه العنصرية الصهيونية ، إن المطلع على المجتمع الإسرائيلي في فلسطين لا ينكر الدور البارز الذي تنتهجه جماعات يمينية صهيونيه ذات أصوليه متطرفة حيث أن هذه الجماعات تسعى سعيا دءوبا نحو تثبيت وترسيخ ودعم المشروع الصهيوني إلى أقصى درجه ممكنه ضمن مفهوم يهودية ألدوله .

إن الاصوليه اليهودية وعقائدها وممارساتها وتأثيرها على المجتمع الصهيوني يركزان في فهمهما العداء المطلق لغير ما هو يهودي وهما ينزعان للتطرف والتمسك بالاحتلال والاغتصاب ضمن المبادئ الرئيسية للأصوليين اليهود سعيا لمجتمع ديني متطرف ، فقد أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قانون أساس القومية الذي يؤسس لدولة «إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي». القانون، الذي اعتُبر واحداً من أهم وأخطر القوانين التي سُنّت خلال العقود الأخيرة، يحدّد الهوية الدستورية للمنظومة الإسرائيلية وسيؤثر في مختلف التشريعات التي سبقته أو ستأتي بعده.

إن قانون منع " لم الشمل " للعائلات الفلسطينية  يأتي انسجاما مع روح يهودية ألدوله ، وقد أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إعادة سن القانون العنصري الذي يحرم العائلات الفلسطينية من لم الشمل، والذي أقرته الكنيست الإسرائيلية نهائيا مساء أمس الخميس.

وجاء في بيان  المتابعة ، الجمعة، إن هذا القانون جاء بناء على مبادرة الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم، من خلال وزيرة الداخلية المتطرفة أييليت شكيد، بدعم من خارج الائتلاف من كتلة "الصهيونية الدينية"، التي تضم تلامذة مئير كهانا، الذين طلبوا بأن يكون القانون أكثر تشددا في تطبيقه، حيث وافقت الحكومة على شروط الكهانيين، الأمر الذي يدل على أن تطبيق القانون  الذي سيكون أكثر عنصرية في ظل وزيرة متشددة في تطرفها.

حكومة " بينت لابيد "  الحالية تؤكد المرة تلو الأخرى أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية  للفلسطينيين في عام 48 وفي الاراضي المحتله ، وقانون منع لم الشمل امتداد   لحالات التصعيد في النقب، بتدمير البيوت العربية واقتلاع المزروعات، ومشاريع تشجير الأراضي العربية، ووكذالك الحال مع  تمدد مستوطنة "حريش" في المثلث الشمالي لمحاصرة البلدات العربيه  في المنطقة.

القانون الذي شرعت إسرائيل في تطبيقه منذ العام 2003، يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية، وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات.، فعلى الرغم من سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد 18 عاما متواصلا، استمرّ فيها العمل بموجب هذا القانون الوحشي، إلا أن الحكومة الحالية، ووزيرة الداخلية فيها أييليت شكيد، استمرت في تطبيق مضمون القانون رغم انقضاء مفعوله.

 ان هذا القانون يستند في أساسه وجوهره على عقلية "الدولة اليهودية" التي لا يمكن أن تبقى يهودية، بفعل الوجود الفلسطيني  وبفعل التاريخ والجغرافية  والهوية الوطنية  وهي نقيض ينقض  أساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود  الشعب الفلسطيني في وطنه.